وان لم نقل باختصاص الاصطلاح بالمنكر فالظاهر عدم نقض طرد التعريف أيضا لان الدلالة على حصّة واحدة شايعة أعم من كونها وضعيّة ومن كونها مستندة إلى قاعدة عقليّة وهي كون الحصّة الواحدة مستقيمة الدخول في مراد المتكلم من المصادر والمشكوك هو انضمام حصّة أخرى أو حصص كثيرة إلى الواحدة وبعبارة أخرى المتيقن انما هو المرة والتكرار مشكوك فيه وعدم البيان دليل على عدم دخول المشكوك فالعقل يحكم بكون المراد واحدا لا اثنين ولا أزيد لأن عدم البيان دليل لعدم إرادة الاثنين فما فوق وهذا الجواب عن النقض غير منوط بتعلق الطلب بالافراد حتى يستشكل فيه فان التقييد بعنوان الوحدة والاثنين أو ما فوق غير تعلق الطلب بالفرد فان القيودات عناوين كليّة لا يجعل المقيدات بها فردا خارجيّا خاصا بل لو قلنا بان الطلب يتعلق بالافراد يصير التعريف مخدوشا فان المطلق بناء على تعلق الطلب بالفرد يدل على العموم وهو مجموع الحصص لا حصة واحدة شايعة غاية ما في الباب كون العموم بدليّا يعنى تعلّق الحكم بكل فرد يكون مقيدا بعدم تحقق الافراد الأخر ومرجعه إلى الوجوب التخييري بل هو عينه كما مر واما بناء على كون المطلق دالّا على خطئه شايعة كليّة وكون الطلب متعلقا بالطّبيعة فالمستعمل فيه امر كلّى وشايع في جنسه فالتخيير عقلىّ منتزع من وجوب تعييني لانّ الايجاب التعيينى وهو تعلّقه بالامر الوحداني وهو كلّى حصة شايعة انما هو باعتبار تعلّقه بالفرد اعني تعلّقه التخييري التقييدي وقد مر كيفيّة تعلق الطّلب بالطّبيعة باعتبار الفرد وكيف كان فقوله في التعريف ما دلّ على حصّة شايعة اعمّ من كون الدلالة وضعيّة أو عقليّة فيدخل فيه متعلّق الأوامر من المواد المتلبس بالهيئة وكذا يدخل فيه أيضا المعرف بلام الجنس مثل أكرم الرّجل فان القدر المتيقن منه هو الرّجل الواحد فيدل الرّجل بضميمة عدم بيان إرادة غير الزائد على الواحد على إرادة فرد مناشر لكن كيفيّة ارادته مع فرض كون المعرف بلام الجنس مستعملا فيه هو ما مرّ من كونه تفهيما اجماليّا للفرد المنتشر وتفهيما له بعنوانه الاجمالي نظير التعريف بالوجه وتصور الشيء بوجه من وجوهه كما يتصور بعنوان شبحيّته فافهم هذا تعريف المطلق وفي قباله المقيد وهو ما دل على حصّة غير شايعة في جنسه ولو قيل بأنه ما دل على حصّة شايعة في جنسه بالذات مع اقترانه بما يصرفه عن الشيوع في جنسه كان أولى إذ تعريفه الأول يشمل العلم وكلّ معرفة مع أن الظاهر عدم تسميتها مقيّدا بل الظاهر أن المقيّد في الاصطلاح هو المطلق المقيّد بقيد مانع عن اطلاقه مثل اعتق رقبة مؤمنة فان لفظ رقبة يعد مقيدا بلحاظ اقترانه بمؤمنة وبلحاظ إرادة حصة خاصّة هي المؤمنة نعم لفظ مؤمنة مطلق في نفسه كما لا يخفى إذا عرفت المطلق والمقيّد الأقوال في المطلق المراد به المقيد وأدلتها فاعلم أنه اختلفوا في المطلق المراد به المقيّد على أقوال الأول انه لم يستعمل المطلق في المقيد وان كان المراد منه هو المقيّد بل استعمل دائما في الماهية المهملة التي هي الموضوع لها وخصوصية المراد انما تفهم من القرينة الدالّة عليها فالمراد وهو المقيد يفهم بالدالين كل منهما مستعمل في معنى فالدال على المراد والدلالة عليه اثنان والمدلول أيضا اثنان ومتعلّق الحكم وهو المراد واحد وهذا هو مذهب السّلطان قده والثاني انه مستعمل في المقيد ولكنه مجازا وهذا نسب إلى المشهور والثّالث انه مستعمل فيه وهو حقيقة فيه كما هو حقيقة في المطلق ولعل هذا هو المشهور والنسبة الأولى اظنّها توهّما لان مناطها هو عمل